قانون 18 مادهای تحقیقات امنیتی در مورد افرادی که برای اولین بار به استخدام دولت در میآیند، با انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی شد.
بر اساس این قانون تمام گذشته فردی که قرار است استخدام شود، از نظر سوابق حقوقی بررسی خواهد شد.
طرح اولیه قانون تحقیقات امنیتی پیشتر شامل همسر و اقوام درجه یک فرد نیز میشد که با مخالفت اپوزسیون مجلس، حذف شد.
این قانون پیشتر در مجلس ترکیه رد شده بود، اما با پافشاری حزب عدالت و توسعه مجددا به رای گذاشته و تصویب شد.